إحياء ذكرى ثورة يوليو 1952- مصر 1962
في ليلة 23 يوليو قام تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بقيادة اللواء محمد نجيب والعقيد جمال عبد الناصر بانقلاب عسكري ونجحوا في السيطرة على المنشآت الحيوية في البلاد دون إراقة الدماء وإجبار الملك فاروق على التنازل ومغادرة البلاد. في 26 يوليو 1952.
تنازل الملك عن العرش لابنه الرضيع الأمير أحمد فؤاد (1952-) ، الذي لم يكمل عامه الأول، وتم تشكيل مجلس الوصاية على العرش برئاسة الأمير محمد عبد المنعم ، الابن الأكبر للخديوي عباس حلمي الثاني الذي حكم مصر من 1892 إلى 1914.
أنشأ الضباط الأحرار مجلسا لقيادة الثورة برئاسة اللواء محمد نجيب وعضوية 13 من الضباط الأحرارا من بينهم جمال عبد الناصر وأنور السادات. عيّن مجلس قيادة الثورة حكومة جديدة لكن المجلس كان هو الحاكم الفعلي للبلاد.
في 18 يونيو 1953 ، أعلن مجلس قيادة الثورة إلغاء الملكية وإقامة الجمهورية و بهذا أنهى حكم عائلة محمد علي التي حكمت مصر والسودان منذ عام 1805.
تم اختيار اللواء محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية المصرية ، واستمر في منصبه من 18 يونيو 1953 إلى 14 نوفمبر 1954 ، حيث تولى جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية.
أسباب الثورة
كانت هناك أسباب متعددة للثورة ، كان أهمها انتشار الفساد والرشوة والترف واللامبالاة التي عاشها الملك وحاشيته بينما عاش الفلاحون والطبقات العاملة حياة مرارة ومعاناة.
بالإضافة إلى ذلك ، لعبت هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948 دوراً رئيسياً في إنشاء تنظيم الضباط الأحرار واندلاع الثورة ، حيث اتهم الملك و حاشيته بتزويد الجيش المصري بأسلحة فاسدة. بأسعار مبالغ فيها وتحقيق مكاسب من هذه الصفقات.
خطط الإصلاح
كان الإصلاح الاجتماعي أحد أهم أهداف الثورة ، التي أولت اهتمامًا كبيرًا للطبقات الشعبية من المزارعين والعمال ، والتي ينتمي إليها معظم الضباط الأحرار.
أعدت الثورة خططاً لتطوير الزراعة والصناعة والتعليم ، ولتوفير الخدمات الأساسية في القرى والمناطق النائية مثل التعليم والصحة ومياه الشرب والكهرباء.
الإصلاح الزراعي
صدر قانون الإصلاح الزراعي المصري ، 9 سبتمبر 1952 ، بعد ثورة 23 يوليو بخمسة وأربعين يومًا ، وكان الهدف الرئيسي من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد و القضاء على الطبقة الإقطاعية التي كانت تسيطر على أكثر من نصف الأراضي الزراعية في ذلك الوقت. نص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد ، و مصادرة الأرض من أصحابها الكبار ، وتوزيعها على صغار المزارعين.
بناء السد العالي
كان من أهم إنجازات الثورة بناء السد العالي الذي حمى مصر من الفيضانات و الجفاف وزودها بالكهرباء والمياه وأدى إلى تحسن كبير في قطاع الزراعة. اتخذ مجلس قيادة الثورة في أكتوبر 1952 قرارًا ببدء دراسات إنشاء السد ، وتم اعتماد تصميمه الأول في نهاية عام 1954. وتم تأجيل بناء السد بسبب تكلفته المرتفعة ورفض العديد من الدول الغربية والمؤسسات الدولية تمويل المشروع ، مما دفع مصر إلى تأميم قناة السويس.
تأميم قناة السويس
قامت الثورة بتأميم قناة السويس للاستفادة من دخلها في التنمية الاقتصادية للبلاد ، مما تسبب في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ، حيث هاجمت فرنسا وبريطانيا وإسرائيل مصر لاستعادة السيطرة على القناة. انتهت الحرب بإخلاء قوات الاحتلال وانتهاء الوجود العسكري البريطاني في مصر الذبي بدأ عام 1882.
تطوير التعليم
في مجال التعليم ، كانت أهم إنجازات ثورة يوليو هي إقرار مجانية التعليم العام والتعليم العالي ، و كذلك مضاعفة ميزانية التعليم العالي ، مما سمح بإضافة عشر جامعات تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد بدلاً من ثلاث جامعات فقط عند قيام الثورة. بالإضافة إلى ذلك ، تم إنشاء مراكز للبحث العلمي وتطوير المستشفيات الجامعية.
الإهتمام بالثقافة
على الرغم من التراث الثقافي المصري الهائل ، لم يتم إنشاء وزارة للثقافة في مصر إلا عام 1952 تحت اسم وزارة الإرشاد الوطني ، التي تحولت إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي عام 1958 ثم وزارة الثقافة عام 1965. لعبت وزارة الثقافة حديثة النشأة ووزيرها الدكتور ثروت عكاشة دورًا هامًا في تبني اليونسكو للحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة من الغرق في بحيرة السد العالي. نجحت هذه الحملة في نقل وحفظ 22 معلمًا ومعالم معمارية من أماكنهم ، بما في ذلك معبد أبو سمبل ومعابد فيلة.
أنشأت الثورة الهيئة العامة لقصور الثقافة والعديد من القصور الثقافية والمراكز الثقافية في مناطق مختلفة من البلاد ، بعد أن كان النشاط الثقافي يتركز في القاهرة والإسكندرية. أما بالنسبة للفنون ، فقد تأسست أكاديمية الفنون عام 1959 ، والتي ضمت المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والباليه والأوبرا والموسيقى والفولكلور.
تطوير صناعة السينما
ساهمت الثورة في تعزيز صناعة السينما المصرية من خلال إنشاء “مؤسسة دعم السينما” ، التي تحولت عام 1958 إلى “مؤسسة السينما المصرية العامة” ، والتي كانت تهدف إلى رفع المستوى الفني والمهني للسينما وإقراض المشاركين في الإنتاج السينمائي والتشجيع على عرض الأفلام العربية داخل الدولة وخارجها ، كما منح جوائز للإنتاج السينمائي والمشاركين فيه.
في عام 1962 ، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة ، أصدرت مصر سلسلة من 8 طوابع تذكارية تخلد نجازات الثورة.
مرجع الكتالوج: Yvert & Tellier 532 to 539.
