بعد أقل من عام على الإستقلال اقترح الرئيس أحمد بن بلة (1916-2012) نص دستور للجمهورية الجزائرية على مندوبي جبهة التحرير الوطنية المجتمعين يوم 31 جويلية – يوليو 1963 فتم اعتماده بعد مناقشته ثم عرضه على استفتاء شعبي حيث أقر بأغلبية ساحقة يوم 8 سبتمبر 1963 كأول دستور للجمهورية الجزائرية الوليدة. ـ
كرس دستور 1963 حقوق الإنسان و المساواة بين المواطنين و رفض كل أشكال التمييز و حرية التعبير و الإجتماع و المعتقد و إلزامية و مجانية التعليم. لكنه بالمقابل منع التعددية السياسية و كرس حزب جبهة التحرير الوطني كحزب وحيد، مما خلق عددا من الخلافات مع أقطاب في الحركة الوطنية كانوا ينوون إنشاء أحزاب معارضة.ـ
استمر العمل بالدستور منذ تالريخ إقراره و حتى تعطيله بعد الإنقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك الرئيس هواري بومدين في شهر يونيو 1965، الذي أطاح بالرئيس بن بلة و أودى به إلى سجن دام 15 سنة.ـ